من پیر ریور هستم همان کسی که مادر خواهر و برادرش را کشت.
جمله بالا شروع متن بلندی است که قاتل در سال ۱۸۳۵ در بازداشتگاه به رشته نگارش درآورد. این قتل نه به دلیل هولناکی بلکه به دلیل بحث های پزشکان دماغی (روانپزشکان اولیه) که در دادگاه و سپس در میان افکار عمومی شکل گرفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای خواننده جهان سوم که پس از ۱.۵ قرن آن را مطالعه میکند البته دقت در روند دادرسی دفاعیات جانانه وکیل و بحث های تخصصی پیرامون قتل رشک برانگیز است. انتخاب این موضوع به دلیل نشر مجازات اخیر شوهر مرحوم خانم مونا حیدری و بحث های صورت گرفته در خصوص آن انجام شده است
این کتاب را باید به ۳ دلیل خواند.
اولا قتلی که به بریدن سر مقتول منجر میشود میتواند دارای جنبه های روان شناختی بسیاری باشد. مقایسه آن با واکنش جامعه به قتل اخیر خانم مونا حیدری به ما نشان میدهد که جامعه حقوقی و روانپزشکی ایران هنوز به قتل به صورت کاملا سنتی نگاه میکنند. در تمامی بحث های صورت گرفته جنبه جرم و تناسب مجازات با جرم مورد بحث قرار گرفت و هیچکس به مجرم و شخصیت روانی وی نپرداخت. تا آنجاییکه از اخبار بر میاید این جنبه در دادگاه نیز مورد بررسی قرار نگرفت. این مطلب از آن رو اهمیت دارد که بدانیم فارغ از انکه در قتل اخیر قاتل را مجنون بدانیم یا نه تعریف جنون در پایین ترین سطح آن باقی مانده است. از سوی دیگر تعریف موصع جنون این اضطراب را در میان جامعه رشد خواهد داد که مجازات قتل بی کیفر بماند و هرکس بتواند ادعا کند که در زمان ارتکاب قتل به صورت لحظه ای مجنون گردیده است. تلاش برای باز شدن بحث در محافل پزشکی و قانون گذاران میتواند به تعریفی علمی تر از جنون و مجازاتی متناسب تر منجر شود که مجرم نه بری از مجازات ولی از کیفیات مخففه جرم برخوردار شود.
ثانیا روند دادرسی مکاتبات و مناظره روانشناسان در دادگاه که بحث را به روزنامه ها و سپس به میان افکار عمومی کشانید از آن رو مورد اهمیت است که بدانیم جامعه آن روز فرانسه پدر و مادرکشی را معادل شاه کشی و از شدیدترین جرم ها میدانست و تنها چندسال بود که مجازات مثله کردن و قطع اعضا بدن از مجازات های فرانسه حذف گردیده بود. اتفاقا در همان زمان شاه فرانسه تازه از سوقصدی به جان خودش و خانواده اش رسته بود که منجر به قتل شمار زیادی از همراهانش شده بود.
در همین شرایط است که قتلی رخ داده است که نه تنها از نظر افکار عمومی بلکه از نظر حکومت وقت نیز به شدت مهم ارزیابی میشود. از طرف دیگر متن نامه مجرم به قدری دقیق و مستدل نگارش شده که برای بسیاری نه تنها عاقل بودن وی در زمان جنایت بلکه هوش سرشار وی را محرز است.
حال با جمع این شرایط سیستم قضایی از دادرسی دقیق خود عدول نمیکند و در جنگ میان افکار عمومی روانشناسان و سیستم قضایی محکوم از کیفیات مخففه جرم برخوردار میشود.
یادمان باشد این اتفاق در پرونده ای افتاد که به نظر همه چیز مشخص است و اتفاقا حکومت نیز از مجازات اشد پشتیبانی میکند (به دلیل سوقصد اخیر به پادشاه که پدر ملت است)
ثالثا به ما یادآوری میکند که روند مستدل دادرسی فارغ از نوع جرم یا شخصیت مجرم باید رعایت شود و یگانه راه سعادت هر جامعه ای اتفاقا اتحاد برروی همین ارزش خواهد بود. مطلقا هیچکس و تحت هیچ شرایطی نباید از این روند دادرسی محروم گردد. وجود هیت منصفه آزاد بودن استماع دعوا توسط هرکس و از همه مهمتر نشر کامل آن در جراید تضمین کننده عدم عدول سیستم قضایی خواهد بود.
خاطر نشان میکنم تفاوت قتل دولتی و مجازات اعدام نه در رای دادرسی که در روند دادرسی است. فلذا حتی اگر بعدها با بررسی پرونده مشخص شود دادگاه با دادرسی معیوب نیز تصمیمی صحیح گرفته است باز هم سیستم قضایی و دادرس ضامن و مستحق مجازات است.
در انتها تاثر خویش را از مرگ حقوق دان و مترجمی بزرگ آقای مرتضی کلانتریان ابراز میکنم که این روزها جایش بیش از بیش احساس میشود.
روحش شاد و یادش گرامی