یکی از اصولی که همیشه در قوانین اساسی کشورها وجود دارد اصل تفکیک قوا است. اینکه چرا بشر از ابتدا شروع به حذف پادشاه کرد سپس به محدودیت قدرت و در انتها به نظریه تفکیک قوا رسید یک داستان تاریخی است که از حوصله این نوشته خارج است هرچند خواندن آن را به شما توصیه میکنم.
امنیت و آزادی
بشر همیشه میان آزادی و امنیت دومی را برگزیده است و در تمامی ادوار تاریخ آزادی فدای امنیت شده است. این امر باعث شده تا قدرت همواره بدون پاسخ گویی قوانین خود را در راستای بسط قدرت خود تصویب کند. این قوانین که در بسیاری از موارد نه منصفانه بوده اند و نه عادلانه و تنهاا با اعمال قدرت نظامی بر مردم تحمیل شده اند. نبود آزادی باعث عدم به چالش کشیدن قوانین و در نتیجه قدرت مطلق پادشاه زورگو شده است.
اگر زمانی پادشاهی عادل _ نه در معنای امروزی خود_ وجود داشته است نه به دلیل سیستم که تنها بدلیل نوع شخصیت وی بوده است. عدم پاسخ گویی به معنای آن است که پادشاه دلیلی برای تصویب قوانینی در راستای منفعت مردم نداشته ، پس عدل یا انصاف جز در شعار هیچگاه دلیل وجود قوانین نبوده است.
دوران انقلاب ها
بشر در طی تجربه تاریخی به عدم کارایی نظام پادشاهی پی برد پس کم کم دوران انقلاب ها و سقوط پادشاهان شروع شد که اوج آن در شعار آزادی ، برابری و برادری در انقلاب فرانسه مشهور است. پس از مدتی با توجه به شکست انقلاب ها و ظهور دیکتاتورهایی به مراتب خشن تر و سرکوب گر تر از حکومت های قبلی بشر به این نتیجه رسید که نمیتوان تنها با دموکراسی به شعارهای خود رسید. درواقع مهم نیست چگونه شما به قدرت مشروعیت بدهید فارغ از آنکه قدرت با فر ایزدی ، حمایت کلیسا و یا حتی با دموکراسی به حکومت برسد پس از مدتی فاسد و تمامیت خواه میشود چرا که این دو فاکتور در ذات قدرت نهفته هستند. این دلایل باعث مطرح شدن نظریات محدودیت قدرت توسط افرادی مثل جان لاک و مونتسکیو شد.
رسیدن به نظریه محدودیت قدرت
درواقع بشر با گذار از تجربیات به این نتیجه رسید که اگر به دنبال قوانینی عادلانه ، منصفانه و آزادانه است باید قدرت را محدود کند چراکه ذات قدرت این عناصر را خطری برای تمامیت خود میبیند. از این رو قوانین در همه جای دنیا به تفکیک قوا میپردازند تا با محدودیت قدرت افراد جامعه بتوانند قوانینی را به تصویب برسانند تا از اصول سه گانه پیروی کند. درواقع با تقسیم قدرت ، بشر راهی برای اعمال نفوذ برای تصویب قوانینی در راستای اصول سه گانه پیدا کرده است و از آنجایی که این مفاهیم در طول زمان هربار تغییر میکنند این اعمال نفوذ باعث میشود تا قوانین نیز هر بار در معنای عرفی به روز رسانی شده و همیشه عدالت ، انصاف و آزادی هسته های فکری تصویب آن را تشکیل دهند.
این امر در اصل ۵۷ قانون اساسی ایران بیان شده است که تفکیک قوا را به رسمیت میشناسد.