نگاهی انتقادی به قانون تشدید مجازات جاسوسی و طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
شهروندی از وضعیت بیمارستان شهرش فیلم میگیرد. کارگری درباره دستمزد پرداخت‌نشده‌اش با یک رسانه گفت‌وگو میکند. پژوهشگری داده‌های تحقیقش را برای همکار خارجی می‌فرستد. هیچ‌کدام از این موقعیت‌ها، به‌خودی‌خود، جاسوسی را ثابت نمی‌کند. اما وقتی قانون میان ارتباط، اطلاع‌رسانی و همکاری امنیتی مرز روشنی نکشد، پرسشی نگران‌کننده در زندگی روزمره جا باز میکند: آیا گفتن همین حرف هم ممکن است علیه من استفاده شود؟
«همهٔ ما متهمیم» توصیف وضعیت حقوقی است که در آن مردم پیش از حرف زدن، باید احتمال متهم شدن را محاسبه کنند. خطر فقط مجازات نیست؛ خطر آن است که ترس از تفسیر قانون، پیشاپیش مردم را ساکت کند.
مجلس، علیه آزادی بیان
در روزهایی که مجلس پس از مدت ها باز شد، اولین قوانین مصوب شده، آزادی شهروندان را نشانه گرفت. به نظر میرسد که مجلس، قوانین کشور را به اندازه کافی انقلابی نمیداند پس شروع به تصویب قوانینی میکند که تقریباً همه شهروندان عادی را در بر میگیرد به عبارت دیگر همه ما متهمیم مگر اینکه خلافش ثابت شود!
نخست باید دو متن را از هم جدا کرد. «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مهر ۱۴۰۴ تصویب و تأیید شده است. در مقابل، «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» مسیر تقنینی جداگانه‌ای دارد. مطابق گزارش ششم آبان ۱۴۰۵، بررسی مواد طرح هنوز در مجلس پایان نیافته بود و ارسال مصوبه به شورای نگهبان به پس از اتمام بررسی موکول شده بود. در این نوشته، لازم‌الاجرا شدن آن تأیید نشده است.
تفاوت فقط در مرحله تصویب نیست. قانون نخست، با وجود عنوانش، مقررات رسانه‌ای هم دارد. طرح دوم نیز به تنظیم و محدود کردن مجموعه گسترده‌تری از ارتباط‌ها با طرف‌های خارجی می‌پردازد. بنابراین نمی‌توان گفت یکی فقط درباره جاسوسان است و دیگری فقط درباره خبرنگاران.
وقتی عنوان امنیتی از رفتار امنیتی بزرگ‌تر میشود
دولت‌ها حق دارند با جاسوسی، خرابکاری و انتقال زیان‌بار اطلاعات حساس مقابله کنند. اختلاف بر سر این است که دولت برای محدود کردن یک رفتار، چه چیزی باید ثابت کند.
انتقال آگاهانه اطلاعات حساس عملیاتی برای کمک به یک عملیات مخرب، با گفت‌وگوی شهروندی درباره آلودگی هوا یکسان نیست. خارجی بودن دریافت‌کننده نمی‌تواند این تفاوت را از میان ببرد. قانون دقیق باید روشن کند چه رفتاری، با چه قصدی و در چه ارتباطی با یک تهدید امنیتی ممنوع شده است.
هرچه تعریف رفتار ممنوع گسترده‌تر باشد، اختیار تفسیر نیز بیشتر میشود. مردم ممکن است به‌جای شناختن مرز قانونی، ناچار شوند برداشت احتمالی نهاد تعقیب را حدس بزنند. این وضعیت با کارکرد اصلی قانون، یعنی پیش‌بینی‌پذیر کردن حدود قدرت، در تنش است.
مادهٔ ۴؛ محدودیت رسانه‌ای در قانونی با عنوان جاسوسی
مادهٔ ۴ قانون مصوب ۱۴۰۴ فقط درباره اسرار طبقه‌بندی‌شده نیست. این ماده فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی و برخی انواع تولید و انتشار محتوا را نیز در بر میگیرد. بخش دیگری از آن به ارسال فیلم، تصویر و اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات خارجی مربوط است. [۱]
در متن این بخش، ارسال به رسانه خارجی با شرط خلاف امنیت ملی بودن مطرح شده، اما درباره ارسال به رسانه «معاند»، همان شرط به‌صورت صریح تکرار نشده است. این تفاوت نگارشی مهم است؛ هرچند حکم یک پرونده را نمی‌توان فقط از آن نتیجه گرفت و قواعد عمومی مسئولیت کیفری نیز باید بررسی شوند.
پرسش انتقادی روشن است: ماهیت اطلاعات و زیان آن تعیین‌کننده است، یا نام و برچسب رسانه؟ اگر تصویری درباره مسئله‌ای عمومی باشد، صرف تغییر دریافت‌کننده چگونه باید مبنای مجازات قرار گیرد؟ قانون‌گذار باید به این پرسش پاسخ مشخص بدهد، نه آنکه پاسخ را به برداشت‌های نامعلوم در آینده واگذار کند.
مادهٔ ۲۲؛ خود گفت‌وگو زیر سایه مجازات
طبق متن گزارش‌شده مصوبه مجلس، مادهٔ ۲۲ طرح مقابله با نفوذ، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها و انسان‌رسانه‌های تعیین‌شده به‌عنوان معاند، و برخی رسانه‌های مرتبط با دولت‌های مشخص‌شده در طرح را، جز با رعایت مقررات آن، مشمول یک یا چند مجازات درجه شش میکند. همان متن، مقامات را مستثنا میکند. [۳]
موضوع دیگر فقط ارسال سند محرمانه نیست؛ خود مصاحبه وارد قلمرو رفتار ممنوع میشود. برای شهروند عادی، این تفاوت کوچکی نیست. کسی که درباره مشکلی محلی حرف می‌زند، ممکن است ناچار شود پیش از بیان تجربه‌اش درباره عواقب یک مصاحبه فکر کند. پس شهروندان ترجیح خواهند داد تا سکوت کنند به جای اینکه خود را در معرض اتهام قرار دهند.
استثنای مقامات نیز نیازمند توجیه است. اگر خطر، انتقال اطلاعات زیان‌بار است، چرا موقعیت اداری گوینده باید معیار چنین تفاوتی باشد؟ ضوابط سخنگویی رسمی میتواند متفاوت باشد، اما تفاوت میان ارتباط رسمی دولت و حق شهروند برای سخن گفتن باید توضیح داده شود. استثنا کردن مقامات، به‌تنهایی پاسخ این پرسش نیست.
«منتشرنشده» با «محرمانه» فرق دارد
مادهٔ ۲۰ مصوب مجلس، در شرایط مقرر، ارائه بدون مجوز برخی اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها و آمار رسمی منتشرنشده به کارگزار بیگانه را مشمول مجازات میکند. [۳]
اما منتشر نشدن یک داده، خودبه‌خود محرمانه بودن آن را ثابت نمی‌کند. ممکن است اطلاعات به سلامت عمومی، ایمنی ساختمان‌ها یا هزینه‌کرد منابع عمومی مربوط باشد. اینکه دستگاهی هنوز آن را منتشر نکرده، لزوماً دلیل کافی برای مجازات انتقال آن نیست.
البته منفعت عمومی هم مجوز افشای بی‌قیدوشرط همه اطلاعات نیست. حریم خصوصی، اسرار حرفه‌ای و اطلاعات واقعاً حساس نیازمند حمایت‌اند. قانون باید میان این دسته‌ها تمایز بگذارد و برای گزارشگری مسئولانه و افشاگری دارای منفعت عمومی حمایت روشن پیش‌بینی کند.
آزادی بیان را نمی‌توان با یک برچسب کنار گذاشت
آزادی بیان مطلق نیست، اما محدود کردن آن نیز اختیار نامحدود دولت نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۴ بر روشن بودن قانون، ضرورت و تناسب محدودیت تأکید میکند. دولت باید رابطه محدودیت با تهدید مشخص را توضیح دهد؛ صرف اشاره به امنیت ملی کافی نیست. [۴]
اعلام عمومی فهرست رسانه‌ها ممکن است ابهام درباره نام‌ها را کمتر کند، اما پرسش اصلی باقی می‌ماند: چرا این گفت‌وگوی مشخص باید ممنوع باشد؟ آیا راه محدودتری برای جلوگیری از زیان وجود ندارد؟ آیا شهروند میتواند تصمیم محدودکننده را در مرجعی مستقل به چالش بکشد؟
برچسب رسانه نباید جای پاسخ به این پرسش‌ها را بگیرد. نقد دولت، حتی نقد تند و ناخوشایند، به‌تنهایی اثبات تهدید امنیتی نیست.
مجازاتی که پیش از حکم آغاز میشود
اثر احتمالی این مقررات را نباید فقط در تعداد محکومیت‌ها جست‌وجو کرد. ممکن است خبرنگار از تماس با منبع، پژوهشگر از همکاری علمی و شهروند از بیان تجربه‌اش منصرف شود. این سکوت در آمار دادگاه‌ها ثبت نمی‌شود، اما میتواند بخشی از هزینه اجتماعی قانون باشد.جامعه برای اصلاح خطا به گردش اطلاعات نیاز دارد. اگر گزارش دادن مشکلات پرهزینه شود، مشکلات الزاماً از بین نمی‌روند؛ ممکن است فقط کمتر دیده شوند. به همین دلیل، حمایت از بیان عمومی و مقابله با تهدیدهای واقعی امنیتی باید هم‌زمان در طراحی قانون حضور داشته باشند.قانون قابل‌دفاع، رفتار زیان‌بار را دقیق تعریف میکند، برای اثبات آن دلیل می‌خواهد، مجازات متناسب تعیین میکند و امکان اعتراض مؤثر می‌دهد. همچنین میان روزنامه‌نگاری، پژوهش، گزارشگری عمومی و همکاری اطلاعاتی تفاوت میگذارد.
نتیجه گیری
استفاده از کلمات گنگ و مبهم، دست دستگاه امنیتی را جهت انتصاب هرگونه اتهام به شهروندان عادی باز میگذارد. برای مثال سالها است که در خصوص جرائم امنیتی، سیاسی و یا اقدام علیه امنیت ملی حرف زده میشود اما هیچ حقوق دانی دقیقاً نمیداند مفهوم چنین کلماتی چیست. سالها پیش افرادی به دلیل درست کردن کلیپی که در آن بادمجان از آسمان به زمین میریزد، دستگیر شدند. لذا شهروندان عادی دقیقاً نمیدانند کدام عمل آنها میتواند مصداق کدام جرم باشد و یا حتی قرار است با کدام مجازات روبرو شوند پس ترجیح میدهند سکوت کنند. لذا تا اطلاع ثانوی همه ما متهمیم و تنها حکممان صادر نشده است!
منابع و حدود بررسی
۱. متن قانون تشدید مجازات جاسوسی، مصوب ۶ مهر ۱۴۰۴، به‌ویژه مادهٔ ۴
۲. تسنیم، ۶ آبان ۱۴۰۵؛ توضیحات درباره ادامه بررسی طرح
۳. روزنامه ایران، ۱۵ مهر ۱۴۰۵؛ گزارش متن مصوب مواد ۲۰ و ۲۲
۴. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۴، به‌ویژه بندهای ۲۲، ۲۵، ۳۰ و ۳۵
برای مطالعه تکمیلی: رقیه رضائی، ایران‌وایر، «ظلم در قامت قانون؛ درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان چه می‌دانیم؟»، ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
