ایران یکی از بالاترین نرخهای اجرای اعدام در جهان را دارد؛ با این حال، صدور چنین احکامی مستلزم سازوکارهای حقوقی و تشریفاتی است که در حالت عادی مانع از سرعت عمل دستگاه امنیتی میشود.
نگاهی به ساختار دستگاه قضایی و ریشههای آن
در سال ۱۳۰۶ خورشیدی، علیاکبر داور سنگ بنای دادگستری نوین ایران را پایهگذاری کرد و به دلایل تاریخی، ساختار آن را از نظام دادگستری فرانسه الگوبرداری نمود. پس از استقرار جمهوری اسلامی، هرچند قوانین فراوانی بازنویسی شد، اما ساختار بوروکراتیک و دیوانسالارانه دادگستری تا حد زیادی بر جای خود ماند. این نظام اداری اگرچه دارای کاستیهای بیشماری است، اما در مواردی نمیتواند بهاندازه کافی «سریع، قاطع و انقلابی» عمل کند؛ از همین رو، حکومت ناچار به دور زدن قوانین مصوب خود میشود. برای بررسی دقیق این موضوع، ابتدا باید ساختار مراجع رسیدگی کیفری را تحلیل کرد.
دادگاهها در ایران بهطور کلی به دو حوزه «حقوقی» و «کیفری» تقسیم میشوند و رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (اعدام یا قصاص) است، ذاتاً در صلاحیت «دادگاه کیفری یک» قرار دارد. دادگاه کیفری یک متشکل از ۳ قاضی (یک رئیس و دو مستشار) است و دادرسی در آن تشریفات اداری و حفاظتی دقیقی دارد. حتی پس از صدور رأی اعدام یا قصاص، این حکم باید جهت تأیید نهایی یا نقض به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ روندی که در پروندههای جنایی عادی معمولاً بین ۳ تا ۵ سال زمان میبرد.
بدیهی است که نهادهای امنیتی نمیتوانند با چنین زمانبندی مطولی کنار بیایند؛ آنها نیازمند آن هستند که بازداشت، دادرسی و اعدام معترضان در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد تا از طریق ایجاد رعب و ارعاب عمومی، جامعه را کنترل کنند. درست در این نقطه است که «دادگاه انقلاب» وارد میدان میشود.
دادگاه انقلاب و تمایزهای ماهوی آن
دادگاه انقلاب در اسفند ۱۳۵۷ تأسیس شد و با مدیریت چهرههایی مانند صادق خلخالی آغاز به کار کرد. نخستین تمایز ماهوی این مرجع با دادگاههای عمومی در تعداد قضات بود: دادگاههای انقلاب سالها تنها با یک قاضی اداره میشدند، در حالی که در دادگاههای کیفری اصل بر «تعدد قاضی» بود. به بیان دیگر، نتیجه پرونده تنها به اراده و نظر یک قاضی بستگی داشت و سیستم امنیتی فقط کافی بود با یک نفر به هماهنگی برسد. از همین رو، در تمام سالهایی که «دادگاه کیفری استان» (از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴) به پروندههای قتل با حضور ۳ یا ۵ قاضی رسیدگی میکرد، دادگاه انقلاب در مجاورت آن، سنگینترین پروندههای «افساد فیالارض»، «محاربه» و محکومیتهای اعدام امنیتی و مواد مخدر را همچنان با تصمیم یک قاضی پیش میبرد.
اگرچه از سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی صلاحیتهای سنگین دادگاه انقلاب نیز سیستم تعدد قاضی اعمال شد، اما تفاوتهای بنیادین دیگر پابرجا ماند. برای نمونه، در دادگاه کیفری یک، متهم برای انتخاب وکیل مدافع هیچ محدودیتی ندارد و میتواند هر وکیل پایهیک دارای پروانه وکالت را معرفی کند؛ اما در دادگاه انقلاب، به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان پروندههای امنیتی ناچارند تنها از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند [۱].
گرچه قانوناً این محدودیت صرفاً مربوط به «مرحله تحقیقات مقدماتی» در دادسرا است، اما در رویه عملی محاکم انقلاب، این تفکیک نقض شده و تا پایان جلسات دادگاه نیز تسری مییابد. این در حالی است که سنگینترین ادله ادعایی علیه متهم دقیقاً در همان مرحله ابتدایی بازداشت و در سلولهای انفرادی سامان داده میشود. تصور کنید شهروندی عادی با اتهام «افساد فیالارض» روبهرو شده و بدون داشتن دانش حقوقی تحت فشار بازجویی قرار گرفته است؛ او برای مشورت ناچار به رجوع به وکیلی است که گزینششده نهادهای حاکمیتی است. برای نمونه، در یکی از موارد مشابه، خانواده یکی از متهمان (مجید آدینه) فاش کردند که وکیل تسخیری پرونده نهتنها در میانه مراحل رسیدگی به سفر کربلا رفته بود، بلکه خانواده را تهدید کرده بود که “اگر اطلاعرسانی کنیدمیکشیمش بالا” چنین وکیلی عملاً امکانی برای دفاع مشروع از متهم باقی نمیگذارد.( لینک مصاحبه)
علاوه بر قوانین، تمایز اصلی در گزینش قضات دادگاه انقلاب نهفته است. دادگاه انقلاب اساساً توسط انقلابیونی پایهریزی شد که محاکم دادگستری را بیش از حد مقید به قانون و فاقد قاطعیت انقلابی میدانستند. به همین سبب، انتصاب قضات در این شعب همواره بیش از آنکه متکی بر دانش حقوقی و استقلال قضایی باشد، بر پایه وفاداری ایدئولوژیک و تعهد امنیتی استوار بوده است؛ رویکردی که ذهنیت این دادگاهها را از یک مرجع بیطرف داوری به نهادی همسو با ضابطان امنیتی تبدیل کرده است.
بررسی موردی دو پرونده
پرونده چهلم حدیث نجفی (کشته شدن روحالله عجمیان):
در چهلمین روز درگذشت حدیث نجفی، مراسمی در بهشت سکینه کرج برگزار شد که به درگیری خیابانی انجامید و طی آن دو تن از معترضان کشته و روحالله عجمیان (از نیروهای بسیج) نیز بر اثر جراحات وارده جان باخت. حتی با فرض پذیرش روایت رسمی حکومت، این موضوع یک پرونده قتل عمد بود که باید در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور ۳ قاضی و تشریفات قانونی قتل رسیدگی میشد. در پروندههای قتل، اگر چند متهم در یک قتل مشارکت داشته باشند، طبق قانون مجازات اسلامی اولیای دم برای اعدام چند نفر موظف به پرداخت «تفاضل دیه» به متهمان هستند؛ امری که اجرای سریع و همزمان چند اعدام را با دشواری روبهرو میکرد. برای دور زدن این موانع قانونی و شتاب در صدور احکام، دستگاه قضایی عنوان اتهام را از قتل عمد به «محاربه و افساد فیالارض» تغییر داد تا با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، متهمان را ظرف مدتی بسیار کوتاه به دار آویخته یا به تبعید محکوم کند.
پرونده کیان پیرفلک (مجاهد کورکور):
در پرونده جانباختن کیان پیرفلک در ایذه، خانواده کیان صراحتاً اعلام کردند که از مجاهد کورکور شکایتی ندارند و او را قاتل فرزند خود نمیدانند. در صورت پیگیری پرونده به عنوان قتل عمد در دادگاه عمومی، با توجه به فقدان شاکی خصوصی، متهم طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی حداکثر به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشد و امکان اعدام وجود نداشت. از این رو، دستگاه قضایی بار دیگر اتهامات را به «محاربه و افساد فیالارض» تغییر داد تا پرونده با صلاحیتسازی تصنعی به دادگاه انقلاب فرستاده شده و زمینه صدور حکم اعدام فراهم گردد.
این پروندهها نمونههایی بارز از ترفند تغییر مرجع رسیدگی قضایی هستند. دستگاه قضایی با انتساب عناوین امنیتی و انتقال پروندهها از محاکم کیفری یک به دادگاههای انقلاب، تشریفات دادرسی عادلانه، حق انتخاب وکیل آزاد و مهلتهای فرجامخواهی را دور میزند تا از مجازات اعدام نه به عنوان نتیجه کشف حقیقت، بلکه به مثابه ابزاری برای ارعاب سیاسی و بازدارندگی خیابانی استفاده کند.
پاورقی:
[۱] تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد.»