نگاهی به گزارش جدید عفو بین‌الملل درباره جنبش مهسا

«معماران جنایات» چه تصویری از سرکوب زن، زندگی، آزادی ارائه می‌کند؟

چهار سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی، هنوز پرسش‌های اساسی درباره سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ بی‌پاسخ مانده‌اند: چه کسانی تصمیم گرفتند؟ دستورها چگونه به نیروهای حاضر در خیابان رسیدند؟ و مسئولیت کسانی که شلیک کردند، با مسئولیت کسانی که عملیات را هدایت کردند، چه نسبتی دارد؟

گزارش تازه عفو بین‌الملل، منتشرشده در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، این پرسش‌ها را در مرکز توجه قرار می‌دهد. عنوان فارسی آن «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازمان‌دهنده جنایات علیه بشریت در خیزش زن زندگی آزادی سال ۱۴۰۱ در ایران» است. عفو در این تحقیق، علاوه بر مستندسازی نقض‌ها، زنجیره‌های فرماندهی را بررسی کرده و ۸۷ مقام را برای انجام تحقیقات کیفری معرفی می‌کند. [۱]

اهمیت این رویکرد در تغییر زاویه نگاه است. تصاویر خیابان، لحظه وقوع خشونت را نشان می‌دهند؛ بررسی ساختار فرماندهی می‌کوشد روشن کند چه تصمیم‌ها و اختیاراتی آن خشونت را ممکن کرده‌اند.

از صحنه تیراندازی تا ساختار تصمیم‌گیری

عفو بین‌الملل در معرفی گزارش، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را دو نیروی اصلی در عملیات مرگبار سرکوب معرفی می‌کند و نقش شوراهای امنیتی در سطوح ملی و محلی را بررسی می‌کند. به ارزیابی این سازمان، رفتارهای مستندشده در چارچوب سیاست حکومتی سرکوب اعتراض‌ها رخ داده‌اند. [۲]

از نظر تحلیلی، این بخش مهم‌ترین پرسش گزارش را شکل می‌دهد: آیا می‌توان مسئولیت را فقط در سطح مأمور حاضر در خیابان بررسی کرد؟

پاسخ دادن به این پرسش، نیازمند شناخت رابطه میان تصمیم، دستور، اختیار و عمل است. اگر بررسی یک واقعه در آخرین حلقه متوقف شود، نقش کسانی که امکانات فراهم کرده‌اند، عملیات را هماهنگ کرده‌اند یا بر نیروها کنترل داشته‌اند، ممکن است نادیده بماند.

البته حرکت به سمت سطوح بالاتر مسئولیت، دقت بیشتری هم می‌طلبد. سمت اداری به‌تنهایی برای اثبات مسئولیت کیفری کافی نیست؛ باید نقش هر شخص با شواهد مربوط به خودش سنجیده شود.

گزارش بر چه شواهدی تکیه دارد؟

عفو می‌گوید برای این تحقیق با ۲۷۰ نفر، از جمله شاهدان، بازداشت‌شدگان سابق، خانواده‌ها، وکلا و کارکنان درمانی مصاحبه کرده است. بررسی بیش از دو هزار ویدئو و اسنادی مانند دستورهای رسمی افشاشده، احکام قضایی و مدارک پزشکی قانونی نیز بخشی از روش تحقیق بوده است. [۲]

ارزش چنین مجموعه‌ای در امکان مقایسه منابع است. شهادت می‌تواند به فهم یک تصویر کمک کند؛ سند رسمی می‌تواند جایگاه یک تصمیم را روشن کند؛ و اطلاعات پزشکی می‌تواند روایتی درباره آسیب را تأیید یا با پرسش مواجه کند.

بااین‌حال، حجم اسناد نباید جای بررسی کیفیت آن‌ها را بگیرد. برای خواندن انتقادی گزارش باید پرسید هر نتیجه بر چه مدرکی استوار است، منابع تا چه اندازه مستقل‌اند و چه محدودیت‌هایی باقی مانده است.

۸۷ مقام؛ معرفی برای تحقیق، نه حکم محکومیت

طبق توضیح تکمیلی عفو، فهرست ۸۷ نفر بر بررسی ساختار فرماندهی و جرائم مستندشده در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تکیه دارد و مقام‌هایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی را در بر می‌گیرد. معیار اعلام‌شده برای شناسایی آنان «دلایل معقول برای باور» است. [۳]

این تمایز باید در بازتاب عمومی گزارش حفظ شود. درخواست تحقیق کیفری یعنی شواهد موجود، به ارزیابی عفو، بررسی مسئولیت فرد را توجیه می‌کنند. این مرحله با اثبات نهایی اتهام در دادگاه تفاوت دارد.

همچنین نباید چنین برداشت کرد که این فهرست، تمام مسئولان احتمالی یا تمام وقایع سراسر ایران را پوشش می‌دهد. دامنه تحقیق و قوت شواهد درباره هر شخص باید جداگانه دیده شود.

قربانیان فراتر از آمار

عفو هم‌زمان سندی همراه منتشر کرده که اطلاعات مربوط به مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر را ثبت می‌کند؛ شامل نام، محل و تاریخ مرگ و، در موارد موجود، تصویر آنان. این عدد، شمار موارد مستندشده در تحقیق است و نباید معادل شمار نهایی همه جان‌باختگان تلقی شود. [۴] [۳]

ثبت نام‌ها اهمیت مستقلی دارد. در بحث‌های سیاسی، انسان‌ها به‌آسانی به عدد تبدیل می‌شوند؛ اما هر نام به زندگی مشخصی تعلق دارد که قطع شده و خانواده‌ای که با پیامدهای آن زندگی می‌کند.

در خواندن گزارش، باید هم ساختار مسئولیت را دید و هم فردیت قربانیان را حفظ کرد. تمرکز بر فرماندهان نباید زندگی کسانی را که موضوع این تحقیق‌اند، به حاشیه ببرد.

گزارش چه تغییری می‌تواند ایجاد کند؟

عفو خواهان ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت و ایجاد سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی از طریق مجمع عمومی سازمان ملل شده است. این‌ها مطالبات سازمان‌اند؛ انتشار گزارش به‌خودی‌خود به معنای ایجاد دادگاه یا آغاز محاکمه نیست. [۱]

بااین‌حال، ارزش گزارش را نمی‌توان فقط با صدور فوری حکم سنجید. مشخص کردن اشخاص، ساختارها و پرسش‌های تحقیقاتی، می‌تواند مطالبه پاسخ‌گویی را دقیق‌تر کند. درخواست کلی برای «اجرای عدالت» وقتی به بررسی نقش افراد و اسناد معین پیوند می‌خورد، امکان پیگیری روشن‌تری پیدا می‌کند.

به نظر من، مهم‌ترین نکته در مواجهه با «معماران جنایات» همین است: آن را باید جدی خواند، یافته‌هایش را دقیق بازتاب داد و میان مستندسازی، درخواست تحقیق و حکم قضایی تفاوت گذاشت.

برای خانواده‌های دادخواه، گزارش تازه پایان انتظار نیست. اما می‌تواند به حفظ حقیقت و روشن‌تر شدن مسئولیت‌ها کمک کند؛ به شرط آنکه پس از انتشار، خوانده شود، بررسی شود و موضوع پیگیری باقی بماند.

منابع

۱. صفحه رسمی گزارش و دسترسی به نسخه فارسی
۲. بیانیه معرفی گزارش عفو بین‌الملل
۳. توضیحات عفو درباره یافته‌ها و درخواست عدالت بین‌المللی
۴. سند همراه درباره جان‌باختگان

Read this article in English — نسخه انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حامد ذات‌عجمحقوق، جامعه و روایت زندگی
☰