روز 18 مهر را روز مبارزه با اعدام نامگذاری کرده اند. اما امسال به دو دلیل با سالهای گذشته تفاوت دارد. اولاً که برای اولین بار در 50 سال گذشته در آمریکا قرار است که پخش زنده اعدام به وسیله جوخه آتش انجام شود. دوماً به دلیل اعدام های گسترده در ایران، نرخ اعدام در جهان به بالاترین سطح خود در سالهای گذشته رسیده است اما چه اتفاقی افتاد که اعدام تبدیل به بخشی از زندگی روزانه ایرانیان شد. متن زیر نگاهی تاریخی دارد به اینکه چگونه قصاص وارد قوانین قضایی ما شد و تثبیت گردید.
مقدمه: نقطه صفر و تغییر فلسفه مجازات مرگ
در تاریخ‌نگاری انقلاب ۱۳۵۷ ایران، بهار سال ۱۳۶۰ مرز متمایزکننده میان «تکثرگرایی انقلابی» و «تثبیت حاکمیت تک‌صدایی» است. در کانون این گسست بزرگ، یک متن قضایی ۲۱۸ ماده‌ای به نام «لایحه قصاص» قرار داشت که توسط شورای عالی قضایی وقت (به رهبری چهره‌هایی چون محمد بهشتی و عبدالکریم موسوی اردبیلی) تدوین شده بود. این لایحه فراتر از یک تغییر در قوانین مدنی، یک دگرگونی بنیادین در نظام کیفری و به ویژه «فلسفه، ابعاد و معیارهای مجازات اعدام» در ایران بود.
ارائه این لایحه، ساختار حقوقی نوین ایران را که از زمان مشروطه به سمت محدود کردن حکم مرگ و تعریف آن در چارچوب جرم‌شناسی مدرن حرکت کرده بود، به یک‌باره به سیستم فقه سنتی بازگرداند. مخالفت با این بازتعریف گسترده از مجازات اعدام، سرانجام در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ با سخنرانی تند سید روح‌الله خمینی، صدور حکم ارتداد مخالفان و آغاز موجی از اعدام‌های بی‌سابقه سیاسی، به یک شوک تاریخی تمام‌عیار بدل شد.
آرایش مطبوعاتی و جنگ سرمقاله‌ها بر سر مجازات‌های بدنی و مرگ
پیش از آنکه تقابل لایحه قصاص به خیابان‌ها کشیده شود، صفحات روزنامه‌های کشور، میدان جنگ روایتیِ حقوقدانان، روحانیون و گرایش‌های سیاسی بر سر مشروعیت حقوقی اعدام و مجازات‌های بدنی بود:
- روزنامه «انقلاب اسلامی» (پایگاه حقوقدانان منتقد): این روزنامه به تریبون اصلی مدافعان حقوق مدرن تبدیل شد. در ۳۰ فروردین ۱۳۶۰، بیانیه تاریخی ۱۱۲ تن از اساتید حقوق و قضات در این روزنامه منتشر شد. آنها استدلال می‌کردند تسری بخشیدن حکم اعدام به دایره وسیعی از جرایم شخصی و خانوادگی بر اساس فقه سنتی، بدون در نظر گرفتن روش‌های علمی احراز جرم، آمار جنایات و اعدام‌ها را به شدت افزایش داده و امنیت قضایی جامعه را متلاشی می‌کند.
- روزنامه «میزان» (ارگان نهضت آزادی و مهدی بازرگان): مهدی بازرگان و نویسندگان میزان با لحنی مذهبی اما نوگرا به نقد لایحه می‌پرداختند. آنها هشدار می‌دادند که اجرای مجازات مرگ و نقص عضو در خلأ و بدون فراهم کردن زیرساخت‌های عدالت اجتماعی و رفع فقر، نه تنها جرم را ریشه‌کن نمی‌کند، بلکه چهره‌ای خشن و ترسناک از اسلام و جامعه انقلابی به جهان ارائه می‌دهد.
- روزنامه «جمهوری اسلامی» (ارگان مدافعان لایحه): در جبهه مقابل، این روزنامه مخالفت با مجازات‌های فقهی از جمله اعدامِ قصاصی را مخالفت با نص صریح قرآن معرفی می‌کرد. محمد بهشتی در مصاحبه‌های خود منتقدان را متهم کرد که از دیدگاه‌های اومانیستی و غربی تأثیر گرفته‌اند و ارزش جان یک مسلمان و حق خونِ ولی‌دم را نادیده می‌گیرند.
بیانیه جبهه ملی و ریشه‌های حقوقی اعتراض به «اعدام‌های قصاصی»
در نیمه خرداد ۱۳۶۰، جبهه ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای، لایحه قصاص را ابزاری برای «پایمال نمودن حیثیت انسانی ملت ایران» نامید و مردم را به تظاهرات روز ۲۵ خرداد دعوت کرد. هسته اصلی این بیانیه سیاسی، بر پایه نقدهای عمیق حقوقی بود که اساتید برجسته‌ای چون دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر عبدالکریم لاهیجی (از چهره‌های شاخص جمعیت حقوقدانان ایران) به ساختار جدید مجازات اعدام وارد کرده بودند.
حقوقدانان معتقد بودند لایحه قصاص، جان انسان‌ها و صدور حکم مرگ را با چالش‌های ساختاری زیر مواجه می‌کند:
- خصوصی‌سازی مجازات اعدام و کالایی‌شدن جان انسان: در سیستم حقوقی مدرن، اعدام به عنوان سنگین‌ترین مجازات عمومی، تنها توسط مدعی‌العموم و تحت شدیدترین ضوابط دولتی اجرا می‌شد. لایحه قصاص، مجازات اعدام را از یک امر حاکمیتی به یک «حق خصوصی و خانوادگی» (حق اولیای دم) تقلیل داد. در این سیستم، خانواده مقتول می‌توانستند به صورت کاملاً شخصی تقاضای اعدام (قصاص) کنند یا در قبال دریافت پول (دیه)، از خون قاتل بگذرند. حقوقدانان این رویکرد را «کالایی شدن جان انسان» و بازگشت به دوران قبیله‌ای می‌دانستند.
- تبعیض جنسیتی در صدور حکم مرگ: طبق ماده ۶ این لایحه، اگر مردی زنی را به قتل می‌رساند، خانواده زن مقتول برای اعدام کردن قاتل باید نصف دیه کامل یک مرد را به او یا خانواده‌اش پرداخت می‌کردند (فاضل دیه). این بند عملاً ارزش جان زن را نصف مرد قلمداد می‌کرد و به این معنا بود که خانواده‌های فقیر اگر توانایی مالی پرداخت نصف دیه را نداشتند، نمی‌توانستند قاتلِ زن خود را قصاص کنند؛ امری که نابرابری در برابر حکم مرگ را به شدیدترین شکل ممکن آشکار می‌کرد.
- تسهیل صدور حکم اعدام با روش‌های اثباتی سنتی: در حقوق مدرن، حکم اعدام تنها بر اساس مدارک قطعی علمی، جرم‌شناسی و پزشکی قانونی صادر می‌شد. اما لایحه قصاص، ادله اثبات قتل عمد را به «اقرار، شهادت دو مرد عادل ظاهری، و قسامه (سوگند ۵۰ نفر از خویشاوندان مدعی)» محدود کرد. اساتید حقوق هشدار می‌دادند که تکیه بر سوگند یا شهادت‌های سنتی برای سلب حیات از یک انسان، احتمال خطای قضایی و اعدام افراد بی‌گناه را به شدت بالا می‌برد.
- صدور حکم ارتداد و تبدیل «مخالفت با اعدام» به «حکم مرگ»
صبح روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، در حالی که معترضان به سمت میدان فردوسی تهران حرکت می‌کردند، رادیو سراسری سخنرانی زنده و سرنوشت‌ساز روح‌الله خمینی از جماران را پخش کرد. این سخنرانی، نقطه سرنوشت‌سازی بود که در آن، مخالفت با یک لایحه مربوط به مجازات اعدام، خود به ابزاری برای صدور حکم مرگ و حذف فیزیکی منتقدان تبدیل شد.
روح‌الله خمینی با لحنی بی‌سابقه، مخالفت حقوقی با احکام مرگِ فقهی را اعلان جنگ با خدا و خروج از دین دانست:
«من دو تا اعلامیه از جبهه ملی دیدم… تعبیر این بود که “لایحه غیرانسانی”؛ ملت مسلمان را دعوت می‌کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ … جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. لایحه قصاص حکم صریح قرآن است. حکم ارتداد جبهه ملی را من صادر می‌کنم.»
در شرع سنتی، مجازات ارتداد «اعدام» است. بنابراین خمینی با این کلمات، عملاً کل اعضا و هواداران یک جبهه سیاسی را مهدورالدم و محکوم به مرگ اعلام کرد. او در همین سخنرانی، به دکتر محمد مصدق نیز تاخت و اعلام کرد که او هم مسلم نبوده است.
بلافاصه پس از این سخنرانی، تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در میدان فردوسی توسط نیروهای شبه‌نظامی خط امام به شدت سرکوب شد. این رویداد، سرآغاز یک چرخش خونین در تاریخ انقلاب بود. تنها چند روز بعد، با عزل ابوالحسن بنی‌صدر در ۳۱ خرداد، ماشین اعدام‌های سیاسی حکومت با شدتی بی‌سابقه به راه افتاد و هزاران تن از مخالفان و منتقدان سیاسی در تابستان ۱۳۶۰ به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
در شرع سنتی، مجازات ارتداد «اعدام» است. بنابراین خمینی با این کلمات، عملاً کل اعضا و هواداران یک جبهه سیاسی را مهدورالدم و محکوم به مرگ اعلام کرد. او در همین سخنرانی، به دکتر محمد مصدق نیز تاخت و اعلام کرد که او هم مسلم نبوده است.
بلافاصه پس از این سخنرانی، تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در میدان فردوسی توسط نیروهای شبه‌نظامی خط امام به شدت سرکوب شد. این رویداد، سرآغاز یک چرخش خونین در تاریخ انقلاب بود. تنها چند روز بعد، با عزل ابوالحسن بنی‌صدر در ۳۱ خرداد، ماشین اعدام‌های سیاسی حکومت با شدتی بی‌سابقه به راه افتاد و هزاران تن از مخالفان و منتقدان سیاسی در تابستان ۱۳۶۰ به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
بخش دوم استراتژی خمینی، قرار دادن مهدی بازرگان و نهضت آزادی در برابر لبه تیغ حکم ارتداد و اعدام بود. او مستقیماً آنها را مخاطب قرار داد تا بین تسلیم محض یا هم‌سرنوشت شدن با «مرتدها» یکی را انتخاب کنند:
«شما که مسلمان هستید… مرز خودتان را واضح کنید. آیا شما هم با جبهه ملی هستید؟ بیایید در رادیو و اعلام کنید که این بیانیه [غیرانسانی خواندن قصاص] را قبول ندارید تا حساب شما از مرتدها جدا شود.»
حاکمیت انتظار داشت بازرگان برای فرار از اتهام ارتداد و هراس از سرنوشتی مشابه، شرکای قدیمی‌اش را تکفیر کند. اما بازرگان به این خواسته تن نداد. او با وجود فشارهای سنگین امنیتی، حاضر به صدور بیانیه تکفیر نشد و بر موضع میانه و اخلاقی خود ایستاد؛ ایستادگی‌ای که به قیمت انزوای همیشگی نهضت آزادی و توقیف روزنامه میزان تمام شد.
سرنوشت چهره‌های حقوقی شاخص در این تقابل
- محمدتقی دامغانی (۸ سال حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی):
او عضو هیئت اجرایی جمعیت، وکیل باسابقه و از پایه‌گذاران اتحادیه وکلای دادگستری بود. دامغانی بلافاصله پس از حوادث خرداد ۱۳۶۰ بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام مشارکت در تدوین، چاپ و توزیع بیانیه اعتراضی علیه لایحه قصاص محکوم کرد. او تمام سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ را در زندان گذراند و پروانه وکالتش نیز برای همیشه باطل شد. - دکتر عبدالکریم لاهیجی (تعقیب، اختفا و تبعید ابدی):
سخنگوی جمعیت حقوقدانان و نایب‌رئیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، از اواخر خرداد ۱۳۶۰ با حکم جلب دادگاه انقلاب مواجه شد. او ماه‌ها در مخفیگاه به سر برد و در اوایل سال ۱۳۶۱ ناچار به خروج مخفیانه از مرزهای کشور شد. لاهیجی در فرانسه اقامت گزید و سال‌ها در قامت رئیس و نایب‌رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) به پیگیری نقض حقوق بشر و احکام اعدام در ایران پرداخت. - دکتر هدایت‌الله متین‌دفتری (تخریب دفاتر، محاکمه غیابی و گریز از کشور):
وکیل دادگستری و نوه دکتر محمد مصدق که از بنیان‌گذاران جمعیت حقوقدانان بود، پس از موضع‌گیری‌های صریح علیه لایحه قصاص و اعدام‌ها هدف حمله نیروهای خط امام قرار گرفت. دفاتر حقوقی و سیاسی او غارت شد و وی پس از ماه‌ها زندگی مخفیانه از ایران گریخت و در تبعید فعالیت‌های حقوقی خود را پی گرفت. - دکتر ناصر کاتوزیان (اخراج، تصفیه و انزوای اجباری):
استاد برجسته حقوق و تدوین‌کننده متن بیانیه اعتراضی ۱۱۲ تن از اساتید و قضات دادگستری، گرچه بازداشت نشد، اما به دلیل ایستادگی در برابر جایگزینی فقه سنتی با حقوق مدرن در جریان انقلاب فرهنگی از دانشگاه تهران اخراج و ممنوع‌التدریس شد. او در تمام دهه ۱۳۶۰ در انزوای کامل به تألیف کتب مرجع حقوقی پرداخت تا سال‌ها بعد مجدداً امکان تدریس یافت. - یحیی صادق‌وزیری، صارم‌الدین صادق‌وزیری و نورعلی تابنده:
این حقوقدانان و قضات پیشین دادگستری که در شورای مرکزی جمعیت حضور داشتند، تحت فشارهای شدید امنیتی قرار گرفتند. در پاییز ۱۳۶۰، کانون وکلای دادگستری توسط نیروهای حکومتی تصرف شد، هیئت مدیره آن معلق گردید و بسیاری از این وکلا ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الوکاله شدند.
سرکوب، حبس‌های طویل‌المدت، تبعید اجباری و انحلال استقلال نهاد وکالت، سرنوشت محتوم وکلای مدافع و اعضای برجسته جمعیت حقوقدانان ایران پس از ایستادگی در برابر لایحه قصاص در بهار ۱۳۶۰ بود. این نهاد مستقل که در سال ۱۳۵۶ با حضور بیش از ۱۲۰ وکیل، قاضی و حقوقدان برجسته شکل گرفت، جدی‌ترین مقاومت کارشناسی و ساختاری را در برابر شرعی‌سازی مجازات اعدام و احکام بدنی سازمان داد، اما با صدور فرمان‌های حکومتی در خرداد ۱۳۶۰ بهای گزافی پرداخت. ایستادگی در برابر لایحه قصاص، به تخته شدن درِ کانون مستقل وکلای دادگستری، حذف آخرین مدافعان دادرسی منصفانه در پرونده‌های سلب حیات، و استقرار بلامانع قوانین حدود و قصاص در دادگاه‌های کیفری ایران انجامید.
۵. تحلیل تاریخی: پیامدهای بلندمدت لایحه قصاص بر نظام اعدام در ایران
از منظر تحلیل ساختاری، بحران لایحه قصاص خرداد ۱۳۶۰ را می‌توان از سه زاویه کلیدی بازخوانی کرد:
- نهادینه‌شدن خشونت قانونی: تصویب این لایحه (که بعدها استخوان‌بندی قانون مجازات اسلامی را تشکیل داد) ساختار قضایی ایران را تغییر داد. مجازات اعدام که در دنیا به سمت محدود شدن می‌رفت، در ایران به دایره وسیعی از روابط شخصی، خانوادگی و عقیدتی تسری یافت و خشونت به شکلی قانونی و ساختاری در آمد.
- استفاده از ابزار تکفیر برای مشروعیت‌بخشی به اعدام‌های سیاسی: ماجرای قصاص نشان داد که چگونه حکومت توانست با گره زدن یک بحث حقوقی به مقدسات دینی، منتقدان سیاسی خود را «مرتد» بنامد و بستر روانی و قانونی لازم را برای اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ فراهم کند.
- حذف دادرسی عادلانه در پرونده‌های سلب حیات: با حاشیه رفتن روش‌های علمی کشف جرم و پزشکی قانونی در برابر ادله فقهی سنتی (مانند قسامه)، نظام قضایی عملاً بسیاری از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را در پرونده‌های منجر به اعدام از دست داد؛ چالشی که تا دهه‌ها بعد همچنان پابرجا ماند.
نتیجه‌گیری: لایحه‌ای که سه دهه «آزمایشی» ماند!
یک نکته تاریخی قابل تامل در بررسی این پرونده وجود دارد: لایحه قصاص به دلیل چالش‌های عظیم حقوقی و مخالفت‌های گسترده، هرگز نتوانست به عنوان یک قانون دائمی و عادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. این متن در سال ۱۳۶۱ مستقیماً به کمیسیون قضایی رفت و به صورت «اجرای آزمایشی ۵ ساله» تصویب شد و برای بیش از سه دهه به صورت آزمایشی تمدید شد. این تمدیدهای مداوم، نشان‌دهنده گره‌های کور حقوقی متنی بود که جان انسان‌ها و حکم مرگ را به راحتی بازیچه قرار می‌داد. ماجرای خرداد ۱۳۶۰، داستان لایحه‌ای است که با خونین‌ترین تصفیه سیاسی و موج اعدام‌های تاریخ معاصر ایران پیوند خورد و خشت اول انحصار را در جمهوری اسلامی بنا نهاد.
برای اطلاعات بیشتر درخصوص نامه حقوق دانان میتوانید به اینجا و اینجا هم نگاه کنید.