وقتی کلیک‌های ما به کد ملی گره می‌خورند

برای انتقال پول یا انجام یک کار اداری، احراز هویت می‌تواند ضروری باشد. اما اگر برای نوشتن یک نظر، عضویت در یک انجمن یا انتشار یک یادداشت هم لازم باشد هویت واقعی‌مان قابل شناسایی باشد، چه چیزی از آزادی ما برای حرف زدن باقی می‌ماند؟ در رمان 1984 جورج اورل دستگاهی به نام تله اسکرین وجود داشت که همه آدمها را کنترل میکرد به نظر میرسد مجلس به دنبال ساخت یک تله اسکرین در سطح ملی است. این نوشته به بررسی این فاجعه ملی میپردازد زمانی که دیگر آزادی دیجیتال معنایی ندارد

از طرح صیانت تا تنظیم‌گری پلتفرم‌ها

در سال ۱۴۰۰، آنچه به «طرح صیانت» معروف شد، بحث درباره محدودیت دسترسی به خدمات اینترنتی، مقررات مربوط به ابزارهای عبور از فیلترینگ و نقش نهادهای امنیتی در مدیریت اینترنت را به میان آورد. طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در مجلس اعلام وصول شد. این یادداشت بر نسخهٔ هشت‌ماده‌ای پیش‌نویس تمرکز دارد که در شهریور ۱۴۰۵ به رسانه‌ها رسید.

در این نسخه، شورای عالی فضای مجازی جایگاه محوری در سیاست‌گذاری دارد و بخش مهمی از اجرای مقررات بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات می‌افتد. مادهٔ ۵، احراز نکردن هویت کاربران پیش از ارائهٔ خدمت طبق ضوابط «نظام هویت معتبر» را در شمار تخلفات می‌آورد. جریمهٔ یک تا ده درصد درآمد سالانه، محدودیت جذب کاربر جدید و تعلیق یا لغو مجوز از ضمانت‌اجراهای پیشنهادی‌اند. رسیدگی اولیه به یک هیئت سه‌نفره سپرده می‌شود و رأی آن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بررسی متن پیش‌نویس و مادهٔ ۵

گمنامی آنلاین چه چیزی را حفظ می‌کند؟

سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» در ۹ شهریور ۱۳۹۸ در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. بند ۶ مادهٔ ۳ بر این اصل تأکید دارد که هر تعامل در فضای مجازی کشور باید مستقیم یا با واسطه به شخصی مشخص قابل انتساب باشد. بنابراین ممکن است خوانندگان یک نوشته فقط نام مستعار نویسنده را ببینند، اما پیوند میان شناسه‌ها همچنان شناسایی او را ممکن کند. متن مصوبهٔ سال ۱۳۹۸

پرسش عملی این است که برای هر خدمت چه اطلاعاتی جمع می‌شود، چه کسی می‌تواند شناسه‌ها را به هم وصل کند و این داده‌ها تا چه زمانی نگه داشته می‌شوند. کارمندی که از شرایط محل کارش می‌نویسد یا شهروندی که درباره یک موضوع حساس پرسش می‌کند، ممکن است از ترس شناسایی از حرف زدن صرف‌نظر کند. این اثر حتی پیش از هر برخورد رسمی رخ می‌دهد.

هزینهٔ مقررات مبهم برای کسب‌وکارها

احراز هویت به زیرساخت فنی، حفاظت از داده‌ها و رسیدگی به خطاها نیاز دارد. جریمه‌ای که بر پایهٔ درآمد سالانه محاسبه شود می‌تواند برای کسب‌وکاری با حاشیه سود اندک سنگین باشد. اگر دامنهٔ تکلیف مبهم بماند، ممکن است شرکت‌ها برای کاهش خطر جریمه، اطلاعات بیشتری گردآوری کنند یا دسترسی کاربران را سخت‌تر کنند.

مادهٔ ۷ پیش‌نویس برای برخی تصمیم‌ها سازوکار نظرخواهی عمومی پیش‌بینی می‌کند. ارزش این سازوکار به انتشار به‌موقع متن‌ها، فرصت کافی برای اظهار نظر و شفافیت در نحوهٔ رسیدگی به نظرها بستگی دارد. هرچه جزئیات بیشتری به مقررات بعدی واگذار شود، اهمیت این شفافیت برای کاربران و کسب‌وکارها بیشتر می‌شود.

اروپا، آمریکا و چین چه رویکردی دارند؟

اتحادیهٔ اروپا. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) می‌گوید دادهٔ شخصی باید به آنچه برای هدف پردازش لازم است محدود شود و گردآوری آن مبنای قانونی داشته باشد. در صورت احراز هویت، این اصول تعیین می‌کنند چه داده‌ای و برای چه هدفی قابل جمع‌آوری است. مواد ۵ و ۶ مقررات

آمریکا. دیوان عالی در پروندهٔ مک‌اینتایر، ممنوعیت توزیع اعلامیهٔ انتخاباتیِ بی‌نام را مغایر متمم اول دانست. این رأی نمونه‌ای از حمایت از بیان سیاسی گمنام در برابر الزام دولتی به افشای هویت است. دامنهٔ این حمایت به نوع بیان و مقررات مورد بحث بستگی دارد. متن رأی مک‌اینتایر

چین. قانون امنیت سایبری چین برای خدماتی مانند دسترسی به شبکه، پیام‌رسانی فوری و انتشار اطلاعات، ارائهٔ اطلاعات هویتی واقعی را الزامی می‌کند. چین در کنار محدودیت‌های اینترنتی، خدمات داخلی گسترده‌ای مانند وی‌چت و علی‌بابا دارد. در ایران، برای کسب‌وکاری که به مشتریان یا ابزارهای خارجی وابسته است، وجود یک خدمت داخلی لزوماً هزینهٔ از دست رفتن دسترسی به شبکهٔ جهانی را جبران نمی‌کند. ترجمهٔ قانون امنیت سایبری چین

صیانت از چه چیزی؟

برای هر الزام احراز هویت باید بتوان به چند سؤال پاسخ داد. این الزام چه خطر مشخصی را کم می‌کند؟ آیا می‌شود همان هدف را با دادهٔ کمتر محقق کرد؟ چه کسی بر دسترسی به اطلاعات نظارت می‌کند و کاربر از چه راهی می‌تواند اعتراض کند؟ پاسخ روشن به این پرسش‌ها بخشی از صیانت از حقوق شهروندان است. ارزش اینترنت برای جامعه به این هم بستگی دارد که مردم بتوانند بدون ترس از شناسایی و پیامدهای آن، بخوانند، بپرسند و بنویسند.

به نطر میرسد برنامه جمهوری اسلامی بستن تمامی روزنه های آزادی دیجیتال به بهانه امنیت است تا بتواند تک تک شهروندان را کنترل و منتقدین را خاموش کند. اگر چنین طرحی تصویب و از همه مهمتر از نظر فنی عملی باشد میتوان با اطمینان گفت که تله اسکرین رمان اورل دیگر یک تصور نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حامد ذات‌عجمحقوق، جامعه و روایت زندگی
☰