پرونده مجید رضا رهنورد از نظر قوانین موضوعه ایران یک جنایت به تمام معنا است. برای اعدام این زندانی حتی ساده ترین مواعد قانونی نیز رعایت نشد. در کشوری که فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی به چندین ماه میرسد و قاضی نیز چندین ماه را صرف صدور رای میکند، پرونده این زندانی در رکوردی عجیب تنها در 23 روز رسیدگی و اجرا شد. اگر کسی حتی یک روز هم گذرش به دادگستری افتاده باشد میداند برای ساده ترین پرونده ها مثل چک، طلاق، مطالبه وجه و…. باید سالها منتظر بماند و رییس دادگاه قضایی در سخنرانی های خود از این اطاله دادرسی گله مند است اما چگونه در پرونده ای کیفری با مجازات سلب حیات، با چنین سرعتی رسیدگی انجام شد.
ادعا میشود که مجید رضا رهنورد در تاریخ 26 آبان ماه دو بسیجی را کشته و در 28 آبان همان سال دستگیر شده است فارغ از صحت و سقم این پرونده و با فرض صحیح بودن تمامی مدارک و شواهد پرونده بازهم چنین رایی دارای اشکالات شکلی بسیاری حتی مبتنی بر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است.
جهت بررسی دقیق تر به جدول زیر مراجعه کنیم.
| تاریخ (۱۴۰۱ | مرحله پرونده | توضیحات و نکات کلیدی | مدت زمان سپری شده |
| ۲۶ آبان | وقوع درگیری | درگیری در خیابان حر عاملی مشهد و کشته شدن دو نیروی بسیجی. | روز صفر |
| ۲۸ آبان | بازداشت متهم | مجیدرضا رهنورد بازداشت شد و تحت بازجویی و اعتراف اجباری تلویزیونی (با دست شکسته) قرار گرفت. | ۲ روز پس از حادثه |
| ۳ آذر | صدور کیفرخواست | دادسرای مشهد بلافاصله پس از ۵ روز بازجویی، کیفرخواست اتهام «محاربه» را صادر کرد. | ۷ روز پس از حادثه |
| ۸ آذر | برگزاری دادگاه بدوی | جلسه دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار و حکم اعدام صادر شد. | ۱۲ روز پس از حادثه |
| حدود ۱۲-۱۵ آذر | تأیید در دیوان عالی | پرونده به تهران ارسال، ارجاع، بررسی و حکم اعدام در دیوان عالی کشور تأیید شد. | کمتر از یک هفته پس از دادگاه |
| ۲۱ آذر | اجرای حکم اعدام | حکم اعدام علنی (در ملاءعام) با جرثقیل در مشهد به اجرا درآمد. | ۲۳ روز پس از بازداشت |
همانطور که در جدول مشخص است، کل فرآیند بازداشت، بازجویی، صدور کیفرخواست، محاکمه، تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور و اجرای حکم اعدام علنی تنها در ۲۳ روز انجام شد.
فرض کنیم که ابلاغ در همان روز 3 آذر صادر شده باشد لذا براساس ماده 343 آیین دادرسی کیفری فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی نمیتواند کمتر از یک هفته باشد[1]. حال آنکه همانگونه که براساس قانون روز اقدام و روز ابلاغ جزء مواعد محسوب نمیشود پس درواقع از اساس امکان برگزاری جلسه در روز 8 آذر وجود نداشته است چراکه فاصله ابلاغ تا روز دادگاه تنها 4 روز بود.
براساس ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم وکیل معرفی نکند مدیر دفتر ظرف 5 روز به او اخطار میکند و اگر وی وکیلی را ظرف مدت 10 روز معرفی نکند دادگاه خود برای او وکیل تسخیری معرفی میکند[2]. لازم به ذکر است که متهم دارای وکیل تعیینی نبود پس عملاً قبل از شروع جلسه رسیدگی، با فرض دریافت اخطار معرفی وکیل در روز اول، حداقل 10 روز وقت داشته است. یادمان باشد روز اقدام و ابلاغ در مواعد محاسبه نمیشود لذا عدد صحیح 12 روز است.
براساس ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پس از تعیین وکیل، وی 10 روز جهت ایرادات و اعتراضات وقت دارد[3].
از طرف دیگر براساس ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری[4] بدون وجود گزارش پرونده اساساً امکان شروع به رسیدگی وجود ندارد. این گزارش که توسط رییس دادگاه یا یکی دیگر از اعضا انجام میشود حداکثر ده روز فرصت دارد. پس با یک حساب سرانگشتی اصلاً امکان برگزاری جلسه رسیدگی در کمتر از 20 روز
همچنین مهلت فرجام خواهی براساس ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری بیست روز است[5]. پس متهم یا وکیل وی 20 روز جهت ارسال فرجام خواهی فرصت داشته اند به عبارت دیگر دیوان عالی کشور حتی منتظر اتمام موعد فرجام خواهی نماند و در همان زمان رای صادره را ابرام (تایید) کرد.
| مستند قانونی | موضوع موعد قانونی | مهلت مقرر در قانون | وضعیت اجرای قانون در پرونده مجیدرضا رهنورد |
| ماده ۳۸۴ | مهلت اخطار مدیر دفتر دادگاه به متهم برای معرفی وکیل | ۵ روز | نقض شد. کل فاصله بین کیفرخواست (۳ آذر) تا دادگاه (۸ آذر) ۵ روز بود. |
| ماده ۳۸۴ | مهلت متهم برای معرفی وکیل پس از دریافت اخطاریه | ۱۰ روز | نقض شد. دادگاه پیش از اتمام مهلت قانونی متهم برای انتخاب وکیل برگزار شد. |
| ماده ۳۸۷ | مهلت وکیل برای مطالعه پرونده و تسلیم ایرادات به دادگاه | ۱۰ روز | نقض شد. وکیل (حتی تسخیری) فرصت ۱۰ روزه برای مطالعه و ارائه دفاعیات پیش از جلسه نداشت. |
| ماده ۳۸۹ | مهلت تهیه گزارش جامع و مبسوط پرونده توسط عضو دادگاه | حداکثر ۱۰ روز | غیرممکن و نقض شده. با توجه به فاصله ۵ روزه کیفرخواست تا دادگاه، امکان طی این زمان وجود نداشته است. |
| ماده ۳۴۳ | حداقل فاصله زمانی بین ابلاغ احضاریه تا تشکیل جلسه دادگاه | حداقل ۷ روز (یک هفته) | نقض شد. بدون محاسبه روز ابلاغ و اقدام، این فاصله کمتر از ۵ روز بوده است. |
| ماده ۴۳۱ | مهلت اعتراض و فرجامخواهی نسبت به رأی دادگاه در دیوان عالی | ۲۰ روز از زمان ابلاغ رأی | نقض شد. حکم اعدام در کمتر از یک هفته در دیوان عالی تأیید شد (پیش از پایان مهلت قانونی اعتراض متهم). |
نکته کلیدی حقوقی: بر اساس ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی (که در دادرسی کیفری نیز حاکم است)، در محاسبه این مواعد، روز ابلاغ و روز اقدام (مثل روز برگزاری دادگاه) جزء مدت محسوب نمیشود. بنابراین، مهلتهای واقعی مورد نیاز برای طی شدن قانونیِ این روند، بسیار بیشتر از اعداد خام مندرج در جدول است و تجمیع این مواعد نشان میدهد که دادرسی قانونیِ این پرونده تا مرحله اجرای حکم، حداقل به بیش از ۴۰ روز زمان خالص (بدون احتساب زمانهای رسیدگی در خود دیوان عالی) نیاز داشته است.
[1] ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود.
[2] پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.
[3] پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.
[4] پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می کند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می کند:
الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند.
ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
پ- در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد میشود.
تبصره- دادگاه میتواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
[5] مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است.